دسترسی به خدمات درمانی در ایران

ارائه خدمات درمانی توسط نظام‌های حکمرانی به افراد جامعه، از جمله مهم‌ترین حقوقی است که توسط بخشی زیادی از کشورها به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دسترسی به خدمات درمانی برای همه شهروندان مورد تاکید قرار گرفته است. دسترسی نابرابر  و نامتوازن به خدمات درمانی می‌تواند یکی از نشانه‌های گسترش نابرابری در کشورها باشد و در عین حال که خود معلول برخی نابرابری‌های پیشین است، در ایجاد یا تشدید نابرابری‌های بعدی نیز موثر باشد.

داده‌های منتشر شده از سوی سازمان نظام پزشکی نشان می‌دهد که جمعیت پزشکان کشور پس از انقلاب رشد چشمگیری داشته است. تعداد پزشکان عضو سازمان نظام پزشکی از حدود ۱۵ هزار نفر در سال ۱۳۶۵ به حدود ۱۴۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این آمار به این معناست که در سال ۱۳۶۵ به ازای هر ۳۳۹۳ نفر یک پزشک در ایران بوده در صورتی که در سال ۱۴۰۰ به ازای هر ۵۶۸ نفر یک پزشک طبابت می‌کرده است. این موضوع نشان می‌دهد دسترسی به خدمات درمانی علی رغم رشد جمعیت در چهار دهه گذشته، افزایش چشم‌گیری داشته است.

با وجود این، آمار استانی تعداد کادر درمانی، نشان می‌دهد کشور به میزانی دچار توزیع نامتوازن خدمات درمانی در کشور است. با وجود آنکه استان‌های مرکزی مانند تهران و اصفهان دارای بیشترین میزان پزشکان، ماماها و دندانپزشکان در کشور هستند، استان‌های حاشیه‌ای مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان و آذربایجان غربی نسبت به دیگر استان‌ها دسترسی کمتری به پزشک دارند و سرانه آن‌‌ها کمتر است. این وضعیت می‌تواند سبب افزایش آسیب‌های ناشی از عدم دسترسی به امکانات درمانی کافی در استان‌های محروم شود و از سوی دیگر، تمرکز امکانات در شهرهای مرکزی، کیفیت خدمت‌رسانی به تمام گروه‌ها و مناطق را کاهش می‌دهد.

لذا به نظر می‌رسد در سیاستگذاری خدمات بهداشت و درمان، لازم است برای توزیع متوازن این نوع خدمات چاره‌اندیشی کرد. لازم است توجه شود که دسترسی برابر و عادلانه‌تر به خدمات درمانی از جمله موضوعاتی است که پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی به دنبال داشته و می‌تواند نقش مهمی در افزایش کیفیت زندگی و رفاه شهروندان ایفا کند.